خطة البحـث:
قمت بتقسيم الرسالة إلى مقدمة، وستة فصول، وخاتمة.
ـ المقدمــــة: وذكرت فيها:
أسباب اختيار البحث ـ خطة البحث ـ منهج البحث وطريقته.
ـ الفصل الأول: السجن وتأصيله الشرعي والقانوني، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: عقوبة السجن في الفقه والقانون.
المبحث الثاني: نشأة أنظمة السجون وتطورها.
المبحث الثالث: أسباب سقوط عقوبة السجن وانتهاؤها.
ـ الفصل الثاني: حقوق السجناء، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: تأصيل حقوق الســجناء.
المبحث الثاني: حق السجين في المحاكمة والتعويض.
المبحث الثالث: حق السجين في أداء الشعائر الدينية.
المبحث الرابع: حق السجين في الاتصال بالآخرين وزياراتهم.
ـ الفصل الثالث: معاملة السجناء، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: تصنيف السجناء.
المبحث الثاني: العناية بالسجناء ورعايتهم.
المبحث الثالث: القيّمون على مصالح السجناء.
ـ الفصل الرابع: تأديــــب السجناء، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: تأصيل تأديب السجناء وموجباته.
المبحث الثاني: وسائل تأديب السجناء.
المبحث الثالث: محظورات تأديب السجناء.
ـ الفصل الخامس: أحكام عبادات السجناء ومعاملاتهم، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: الأحكام الخاصة بطهارة السجين وصلاته.
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بصوم السجين وزكاته.
المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بحج السجين.
المبحث الرابع: الأحكام الخاصة بمعاملات السجين.
ـ الفصل السادس: أحكام أحوال السجناء وتصرفاتهم، ويضم المباحث الآتية:
المبحث الأول: الأحكام الشخصية الخاصة بالسجين.
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بإكراه السجين وأَيمَانه.
المبحث الثالث: الأحكام الجنائية والقضائية الخاصة بالسجين.
ـ الخاتـــمة: تضم أهم نتائج البحث والمقترحات.
* * *
* منهج البحث وملاحظات حول طريقته:
اعتمدت في عرض رسالتي على طريقة المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنتاجي المقارن، حيث قمت باستقراء أقوال العلماء وتحليلها، ثم الاستنتاج والمقارنة، وصولاً إلى الحكم، وقد التزمت بذلك في معظم مراحل البحث.
ولا بد من بيان بعض الملاحظات حول طريقة البحث:
1 ـ اعتمدت الدراسة المقارنة بين المذاهب الإسلامية، وبين ما يوجد في القانون السوري، وما أصدرته الهيئات الدولية من قواعد ومبادئ تنظم معاملة السجناء.
2 ـ لم أقتصر في بحثي هذا على ذكر المذاهب الأربعة، بل كثيراً ما كنت أنوّه إلى المذاهب الفقهية الأخرى كالإباضية، والجعفرية، والظاهرية، والزيدية، لاسيما إذا كانت المسألة مما انفردت به تلك المذاهب، ولم أُلزم نفسي بالمقارنة مع هذه المذاهب بوجه دائم.
3 ـ حاولت في بحث الأحكام الفقهية الخاصة بالسجين ذِكر أكبر عدد من المسائل والأحكام التي استطعت الوصول إليها، إلا أنني في ذلك الباب لم أستطع ذكر جميع الأحكام، كما أنني كنت أكتفي في بعض المسائل بذكر مذهب أو مذهبين ممن صرَّح بشمول الحكم للمحبوس
أو من ذكره صراحة، معتبراً في ذلك كتب الفقه الإسلامي كتاباً واحداً.
4 ـ اعتمدت في الرجوع إلى بعض المصادر أكثر من طبعة، وكنت أشير إلى الطبعة الثانية إن اعتمدت عليها، وقد أشرت إلى ذلك في مصادر البحث أيضاً.
5 ـ حاولت التركيز في هذا البحث على المسائل والأحكام المتعلقة بحقوق السجناء ومعاملتهم حيث كان هذا هو الهدف الأسمى من البحث، وهو: اقتراح قانون ينظّم القواعد النموذجية لحقوق السجناء ومعاملتهم في الفقه الإسلامي.
6 ـ جاءت مصادر البحث متنوعة قديمة وحديثة، وأهمها: كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وكتب السياسة الشرعية والقضاء، وكثيراً ما كنت أجد ما أريده في أبواب التعزير وآداب القضاء، على أن الفصلين الأخيرين جعلتني أرجع إلى معظم أبواب الفقه، للبحث عما يتعلق بأحكام خاصة بالسجين.
ولا بد لي أن أشير أنني استفدت مما كتب حديثاً حول الموضوع، والتي تعد من الدراسات السابقة، لا سيما في الرجوع إلى مصادر البحث، ومفرداته، وأخصُّ بالذكر كتاب ’حكم الحبس في الشريعة‘ لمؤلفه محمد الأحمد، وكتاب ’أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام‘( ) للدكتور حسن أبو غدة، وكتاب ’موارد السجن بين النصوص والفتاوى‘ لمؤلفه نجم الدين الطبسي، وكتاب ’السجون مزاياها وعيوبها من وجهة النظر الإصلاحية‘ الذي أصدره مركز الدراسات الأمنية بالرياض، وفيما يخصُّ الدراسات القانونية فقد عدت إلى كتاب ’مبادئ علمي الإجرام والعقاب‘ للدكتور رياض الخاني، الذي سهل عليَّ البحث في كثير من المسائل القانونية، والقواعد الدولية.
7 ـ استطعت الوصول من خلال هذا البحث إلى تأصيل حقوق السجناء في الإسلام، من خلال بيان معناها، وذكر أهم المبادئ التي تؤثر فيها، ومن ثم إبراز أهم هذه الحقوق، ثم اقتراح قانون ينظّم قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء في الإسلام.
فإن كنت قد أصبت فالحمد لله صاحب الفضل، وإن أخطأت فإني استغفر الله، وأسأله أن يعلمني ما جهلته.